📋 سياسة الاسترجاع والإلغاء

منصة معلوم — آخر تحديث: يوليو 2026

توضّح هذي الصفحة متى يمكن استرجاع أو إلغاء أي مبلغ مدفوع بمنصة معلوم، ومتى لا يكون ذلك ممكناً، حسب طبيعة كل خدمة بالمنصة.

🏪 اشتراكات الإعلانات (عروض المحلات، الجملة، المهن والخدمات، الإيجارات)

غير قابلة للاسترجاع بعد النشر

بمجرد نشر إعلانك وظهوره فعلياً بالمنصة، تكون الخدمة (إتاحة الإعلان للزوار) قد تمّت — ولذلك رسوم الاشتراك (يومي/أسبوعي/شهري) غير قابلة للاسترجاع بعد التفعيل، سواء استخدمت الإعلان كامل المدة أو ألغيته بنفسك قبل انتهائها.


الاستثناءات المقبولة:

🔨 المزادات — رسوم النشر

غير قابلة للاسترجاع

رسوم الاشتراك لنشر مزاد تغطي تكلفة إتاحته للمزايدين وإدارته، وهي غير قابلة للاسترجاع بمجرد تفعيل المزاد ونشره، بغض النظر عن نتيجة المزاد (بيع أو عدمه).

🔒 المزادات — مبلغ تأكيد صحة الوصف (التأمين)

مشروط بدقّة البائع

عند نشر مزاد، يقرّ البائع بصحة كل بيانات السلعة المذكورة (الحالة، الكسور، الأعطال). هذا المبلغ يُعاد للبائع تلقائياً بعد إتمام عملية البيع بنجاح لدى الفاحص المعتمد.

لا يُسترد مبلغ التأمين في حال اكتشف الفاحص أو المشتري عيباً حقيقياً بالسلعة لم يُذكر بالإعلان — عندها يُلغى البيع تلقائياً، ويُستخدم هذا المبلغ كتعويض جزئي للمشتري عن الوقت والجهد.

💰 المزادات — عربون الشراء (المشتري)

غير قابل للاسترجاع بعد الموافقة

بعد موافقة البائع على سومك، يكون أمامك مهلة محددة (تظهر بالإشعار) لإتمام الدفع. إذا دفعت ثم تراجعت عن الشراء بدون سبب متعلق بخلل بالسلعة نفسها، لا يُسترد العربون.

يُسترد العربون كاملاً إذا رفض الفاحص المعتمد إتمام عملية البيع بسبب عدم مطابقة السلعة لوصفها المُعلَن.

🖼️ الصور الإضافية ومساحات الإعلانات

غير قابلة للاسترجاع

رسوم الصور الإضافية (بعد تجاوز الحد المجاني) ورسوم المساحات الإعلانية تُحتسب فور الاستخدام والنشر، وغير قابلة للاسترجاع بعد ذلك.

⏱️ مدة تقديم طلب الاسترجاع

بالنسبة للحالات المستثناة أعلاه (خلل تقني، خصم مزدوج)، يُقبل الطلب خلال 7 أيام من تاريخ العملية. الطلبات بعد هذي المدة تُدرس كل حالة على حدة دون التزام بالموافقة.

🚫 حالات لا تخوّل الاسترجاع بأي حال

📩 لتقديم طلب استرجاع أو الاستفسار
تواصل معنا وسنراجع طلبك خلال أيام العمل
💬 تواصل عبر واتساب
⚠️ هذي الصفحة مسودة أولية مبنية على آلية عمل المنصة الحالية، ومُقدَّمة للمراجعة القانونية قبل النشر الرسمي — لسنا جهة استشارية قانونية، ونوصي بمراجعتها من مختص قبل اعتمادها نهائياً.